انجمن محرمانه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از 2 میلیون زوج جوان در صف وام ازدواج هستند، گفت: کل منابع قرض‌الحسنه 4 هزار میلیارد تومان است، در حالی که در مجموع 11 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز است.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جلسه علنی مجلس با اشاره به مشکل عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج، اظهار داشت: مشکل اصلی عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، عدم توازن منابع و مصارف این بخش است و باید از طریق سپرده قرض‌الحسنه تأمین شود و در صورتی که منابعی وجود نداشته باشد، پرداختی نیز صورت نمی‌گیرد.

طیب‌نیا از دلایل عدم توازن را محدودیت موجود برای حذب منابع قرض‌الحسنه دانست و گفت: از دیگر موانع این موضوع تکالیف موجود قانونی بودجه برای منابع قرض‌الحسنه است و همچنین بانک مرکزی همه‌ساله توان پرداخت قرض‌الحسنه را برآورد می‌کند که بر اساس وصول اقساط و جذب سپرده بوده که سهمیه بانک‌ها را تعیین می‌کند.

وی در مورد نسبت تسهیلات به سپرده قرض‌الحسنه طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: سال 88 این نسبت 77 ،سال 89، 63 درصد، سال 90، 89 درصد، سال 91، 87 درصد و سال 92، 92.8 درصد بوده است. همچنین بانک سپه، پست‌بانک، مسکن و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران صددرصد منابع قرض‌الحسنه خود را به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کردند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تا 15تیر 92 بیش از یک میلیون و 196 هزار و 699 نفر در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و پیش‌بینی می‌شود یک میلیون نفر هم در سال جاری ثبت‌نام کنند که در مجموع دو میلیون نفر متقاضی وام‌ قرض‌الحسنه وجود خواهند داشت که اگر برای هر فرد 3 میلیون تومان در نظر بگیریم در مجموع 6 هزار میلیارد تومان اعتبار قرض‌الحسنه نیاز است، اما در عین حال وقتی تکالیف قانونی در بودجه که شامل 200 میلیارد تومان از این منابع برای زندانیان، 1440 میلیارد، برای مددجویان و 3 هزار میلیارد برای دیگر بخش‌ها  در مجموع 4640 میلیارد تومان منابع تکلیفی قرض‌الحسنه وجود ندارد که با منابع ازدواج مجموع آن 10 هزار و 640 میلیارد تومان می‌شود.

وی ادامه داد: این درحالی است که در سال 93 کل منابع قرض‌الحسنه 4328 میلیارد تومان برآورد می‌شود و با این میزان پرداخت 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات، تکلیفی مالایطاق است.

به گزارش فارس، با عنایت به این که طیب نیا وزیر اقتصاد در مجلس قول داد ظرف دو ماه مساله وام قرض‌الحسنه ازدواج را از بانکها پیگیری و گزارش آن را به هیات رئیسه و کمیسیون تخصصی مربوطه مجلس ارائه کند، آصفری نماینده سوال کننده از وزیر نیز به احترام قول وزیر از توضیحات وزیر اقتصاد در مجلس قانع شد.